ضرورت حکومت از دیدگاه محقق حلی

1. حکومت جزء انفکاک ناپذیر احکام اسلامی

حکومت یکی از ضرورت های زندگی بشر به شمار می آید. مدنی بالطبع بودن انسان وی را به ایجاد حکومت برای آسایش و امنیت و رفاه خود مجبور می کند. وجود امیال گوناگون در انسان وی را به خودخواهی و تعدی به حقوق افراد و سلب آزادی و آسایش دچار می سازد. وجد ارتباطات سالم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و امنیتی فراگیر، تنها با ایجاد حکومت فراگیر، قوی و قدرتمند به دست می آید. تعاون و تعامل که لازمه ی زندگی امروزی بشر می باشد، در صورتی میسر است که حکومتی با قوانین متقن آن را یاری دهد. از آغاز خلقت، خداوند راهنمایانی برای بشر بر گزیده تا با ایجاد حکومت و مقابله با ظلم و تعدی و هدایت معنوی بشر بتوانند در تعالی وی نقش به سزایی داشته باشند؛ یعنی ایجاد حکومت از همان ابتدا جزئی از بافت خلقت قلمداد می شد و می توان فرمان الهی به پیامبران را منشأ تشکیل دولت دانست، دین اسلام نیز احکام خود را به گونه ای نازل کرده که حکومت جزء لاینفک آن به شمار می رود، قرآن کریم می فرماید:
الذین إن مکناهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر(1).
در این آیه مؤمنان کسانی هستند که در صورت به دست گرفتن قدرت و حکومت، به دادن زکات و امر به معروف و نهی از منکر می پردازند؛ عمل به فریضه امربه معروف و نهی از منکر که یکی ازفروعات دین اسلام است، به قدرتی قوی و نیرومند احتیاج دارد.
درفقه اسلام به وفور مسائلی مشاهده می شود که عمل به آن ها تنها با وجود حکومت میسر است، در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین (ع) نیز حکومت وجود داشته و به این دستورات عمل می شده است. برخی معقتدند اولاً: وجود و تشکیل حکومت لازمه ی برخی احکام است و حکومتی که در رأس آن امام معصوم قرار دارد، اختیاراتش در حکومت از افراد دیگر گسترده تر و بیش تر است، اما چگونه اسلام با کثرت احکام حکومتی که دارد، می پذیرد در عصر غیبت شارع مقدس به اجرای این احکام راضی نباشد با این که در برخی موارد اجرای آن ها مقدور است و ثانیاً: امام عصر (عج) در حدیث شریفی، فقها را حجت از سوی امامان و امامان را حجت از سوی خدا خوانده اند. آیا فقیهی که در برخی موارد جزئی، مثل تولیت صغار و غیره تصریح به تولیت او شده اگر با مساعدت مردم بتواند تمامی یا بیش تر دستورات دین را اجرا کند و با وجود این که لازمه ی اجرای بسیاری از دستورات شرع تشکیل حکومت است، باید زمینه را برای حکومت جور خالی گذارد یا بر آن فقیه واجب است که ولایت را بپذیرد؟
محقق در این زمینه معقتد است که اگر انجام امر به معروف و نهی از منکر مگر با سرپرستی شخص ممکن نباشد ولایت بر او واجب می شود(2) پس چنان که معلوم شد در جای جای فقه احکامی وجود دارد که اجرای آن جز با برقراری حکومت میسر نیست؛ یعنی فقه، فقه حکومتی است و در آن با دید وجود حکومت در جامعه به مسائل نگریسته می شود و موارد فردی نگری فقه از جمعی و حکومتی نگری آن کم تر است؛ بنابراین، اگر فقیه جامع الشرائط بتواند حکومتی تشکیل دهد و هدف از تشکیل حکومت و وجود امام، امر به معروف و نهی از منکر باشد(3)، پس واجب است که حکومت را به عهده گیرد و مردم نیز باید او را مساعدت کنند.

2. حکومت ضامن سلام جامعه

دلیل دیگری که از گفتار محقق مبنی بر ضرورت حکومت استفاده می شود این که ایشان حکومت را از ضرورت های یک جامعه دانسته و سلامت جامعه را درگروه حکومت می داند، چنان که در جملاتی می گوید:
إن الاجتماع مظنة النزاع و مثار الفتن غالباً و الحکمة موجبة حسم مادة الهرج و قطع نائرة الاختلاف ولن یستمر الامع السطان؛ (4)
چون غالباً در جامعه زمینه درگیری و اغتشاش وجود دارد عقل به لزوم ریشه کنی اختلاف و هرج و مرج حکم می کند، پس حکومت لازم است و الا این اجتماع انسانی ادامه پیدا نمی کند مگر با سلطانی که زمان آن را به عهده گیرد.
به اعتقاد ایشان، برای جلوگیری از اختلاف و هرج و مرج در جامعه به حکومتی قوی و نیرومند احتیاج است، زیرا در جامعه افراد فرصت طلبی که از منافع عامه به نفع خود استفاده می کنند و ضرر دیگران را مد نظر قرار نمی دهند بسیارند؛
بنابراین، برای جلوگیری از بحران و آشوب در جامعه به حاکم و سلطانی نیاز است.

3. احکام فقهی و لزوم حکومت

از نظر محقق برخی از احکام فقی که به وجود حاکم و حکومت نیاز دارد، بدین قرار است:

صلوة:

وجود سلطان عادل یا نماینده ی او(5) شرط وجوب نماز جمعه و نماز عیدین(6) است.

زکات:

نصب عامل بر امام لازم است؛ اگر امام از شخصی تقاضای زکات کرد اعطای به ایشان واجب است؛ (7) یکی از متولیان اخراج زکات امام است. (8)

خمس:

امام سهم سادات فقیر را به آن ها می دهد و اگر مکفی نبود باید از سهم خود به قدر کفایت به آن ها بدهد؛ (9) انفال اموال خاصه امام است؛ (10) تولیت تقسیم سهم امام بین مستحقان بر نایب ایشان واجب است. (11)

حج:

مستحب است که امام در منی طی خطبه ای احکام و اعمال آن جا را برای حجاج بگوید؛ (12) اگر حجاج زیارت پیامبر (ص) را ترک کردند اجبار بر زیارت ایشان می شود تا بر پیامبر جفا نشود.(13)

جهاد:

جهاد به شرط وجود امام یا نماینده ی ایشان واجب کفایتی است؛ (14) پذیرش درخواست جنگ به فرمان امام عادل یا نماینده ی وی بر مسلمانان واجب و تأخیر از آن حرام است؛(15) ادامه جنگ با باغیان تا زمانی که به اطاعت از امام تن نداده اند واجب است؛ (16) آتش بس در صورت وجود مصلحت صرفاً با اجازه ی امام با نماینده ی ایشان صحیح است. (17)

امر به معروف و نهی از منکر:

هیچ کس جز امام یا نماینده ی او نمی تواند اقامه ی حدود نماید؛(18) فقهای شیعه در عصر غیبت در صورت ایمنی از ضرر می توانستند اقامه ی حدود کنند؛(19) کمک به فقها در قضاوت و اقامه حدود بر مردم واجب است. (20)

تجارت:

حاکم با وکیل وی برای محجورین ( صغیر، سفیه، مفلس) می توانند خرید و فروش کنند؛ (21) ولایت از طرف سلطان جائر حرام است؛ (22) قبول ولایت از طرف سلطان عادلی که امام معین کرده واجب است؛ (23) ترکه ی میت بلاوارث را مگر با قهر و غلبه غیر سلطان حق نمی توان داد؛ (24) محتکر مجبور به فروش به قیمت دل خواه می شود. (25)

مفلس:

دیون مفلس باید نزد حاکم ثابت شود. (26)

حجر:

ولایت بر اموال سفیه و مفلس فقط با حاکم است. (27)

ودیعه:

در صورت فقدان مالک ودیعه یا نماینده ی او، ودیعه گیر صرفاً با سپردن مال به حاکم بری ء الذمه می شود. (28)

وصایا:

میتی که وصی ندارد حاکم نسبت به ترکه ی او نظر می دهد. (29)

نکاح:

یکی از اولیای عقد در برخی موارد حاکم است. (30)

احیای موات:

کسی که زمین مواتی را تحجیر نمود اگر به احیای آن مبادرت نکرد امام وی را به تخلیه یا احیای آن مجبور می کند. (31)

لقطه:

عاقله ی لقیط، امام است و دیه قتل خطایی وی نیز بر عهده امام است. (32)

فرایض:

اگر امام وارث مقتول باشد می تواند قصاص یا دیه را مطالبه کند و حق عفو ندارد. (33)

قضاء:

اذن امام یا نماینده ایشان برای ثبوت ولایت قاضی لازم است؛ (34) دعوی علیه قاضی را باید نزد امام یا خلیفه ای که وی را نصب کرده یا قاضی بلد مدعی برد؛(35) ولایت قاضی را انتخاب مردم ایجاد نمی گردد. (36)

حدود و تغزیرات:

اقامه ی حدود بر حاکم واجب است؛(37) اگر اما شخصی را به کاری مجبور کرد به جهت وجود مصلحت عامه ای، و شخص در حین انجام مرد دیه ی او از بیت المال داده می شود. (38)

دیات:

امام ولی دم اشخاص است که ولی ندارند؛ (39) امام عاقله جنایت ذمی ای است که عاجز از دیه جنایتش است. (40)
از آن چه ذکر شد می توان نتیجه گرفت که با وجود احکام عدیده ای که در فقه اسلام بر مبنای وجود حکومت در جامعه پایه ریزی شده، ضرورت وجود حکومت یکی از روشن ترین مسائلی است که از مسائل فقهی استنباط می شود و اگر وجود حکومت مفروض فقه نبود حجم نیمی از ابواب فقه اسلامی محدودتر می شد و نیمی دیگر لغو و بی فایده و غیر قابل بحث و ارائه بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. حج (22) ایه ی 41.
2. شرایع الاسلام، ص 266؛ چنان که محقق می گوید: « الولایه من قبل السلطان العادل جائزه وربما
وجبت کما اذا عینه امام الاصل او لم یمکن دفع المکر او الامر بالمعروف الا بها». فقیه جامع الشرائط از نواب عام امام به شمار می رود و در عصر غیبت تصرف در مواردی، از بیل قضاوت و اجرای حدود که به نیروی قاهره ای نیاز دارد، به وی اجازه داده شده است.
3. الرساله الماتعبه، ص 306.
4. المعتبر، ج2، ص 280.
5. شرایع الاسلام، ص 74؛ چنان که محقق می گوید: « الجمعه لاتجب الا بشروط الاول: السلطان العادل او من نصبه» .
6. همان، ص 78.
7. همان، ص 124؛ چنان که محقق می گوید: « و یجب علی الامام ان ینصب عاملا لقبض الصنقات و یجب دفعها الیه عند المطالبه» .
8. همان؛ محقق می گوید: « المتولی للاخراج و هم ثلاثه، المالک و الامام و العامل» .
9. همان، ص 136.
10. همان؛ محقق می گوید: « الاول فی الانفال: و هی ما ستحقه الامام من الاموال علی جهه ی الخصوص کماکان للنبی (ص) .
11. همان، ص 138؛ محقق می گوید: « یجب ان یتولی صرف حصه الامام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب» .
12. المختصر النافع، ص 121.
13. همان، ص 122.
14. شرایع الاسلام، ص 232؛ محقق می گوید: « و فرضه علی الکفایه بشرط وجود الامام او من نصبه الجهاد» .
15. همان، ص 256؛ محقق می گوید: « یجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب الیه الامام عموماً او خصوصاً او من نصبه الامام و التأخر عنه کبیره» .
16. شرایع الاسلام، ص 256.
17. همان، ص 235؛ محقق می گوید: « و اذا اقتضت المصلحه مهادتتهم جاز لکن لایتولی ذلک الا الامام أو من یأذن له الامام» .
18. همان، ص 259؛ محقق می گوید: « ولا یجوز لا حد اقامه الحدود الا للامام مع وجوده او من نصبه لاقامتها» .
19. همان، ص 260؛ محقق می گوید: « وقیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال غیبه الامام کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت» .
20. همان، ص 260؛ محقق می گوید: « ویجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک» .
21. همان، ص 268.
22. همان، ص 266؛ محقق می گوید: « الولایه من قبل السطان العادل جائزه و ربما و جیت کما اذا عیسه امام الاصل - و تحرم من الجائز اذا لم یامن اعتماد ما یحرم» .
23. همان.
24. همان، ص 839.
25. مختصر النافع، ص 144.
26. شرایع الاسلام، ص 343.
27. همان، ص 354.
28. همان، ص 406.
29. همان، ص 484.
30. همان، ص 501.
31. همان، ص 794.
32. همان، ص 801.
33. همان، ص 816؛ نکت النهایه، ص 451؛ محقق می گوید: « اذا کم یکن للمقتول وارث سوی الامام، فله المطالبه بالقود او الدیه مع التراضی و لیس له العفو» .
34. الشرایع الاسلام، ص 861.
35. همان، ص 872.
36. همان، ص 861؛ محقق می گوید: « ولو استقضی اهل البلد قاضیاً لم یثبت و لایته» .
37. همان، ص 940؛ محقق می گوید: « یحب علی الحاکم اقامه حدود الله بعلمه» .
38. همان، ص 969.
39. همان، ص 1045؛ محقق می گوید: « من لاولی له فالامام (ع) ولی دمه» .
40. همان، ص 1054؛ محقق می گوید: « و جنایه الذمی فی ماله وان اکانت خطاء دون عاقلته ومع عجزه عن الدیه قعاقلته الامام لاته یودی الیه ضریبته» .

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.